ارتفاع أسعار العقارات في فلسطين بات واقع حتمي في الفترة المقبلة

ابتدءا من

"الآن هو أفضل وقت لشراء وتملّك العقارات في فلسطين" هذا ما صرّح به المدير التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة، وأمين السر والناطق الإعلامي بإسم اتحاد المطورين العقاريين، المهندس خالد الفارس

"الآن هو أفضل وقت لشراء وتملّك العقارات في فلسطين" هذا ما صرّح به المدير التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة، وأمين السر والناطق الإعلامي بإسم اتحاد المطورين العقاريين، المهندس خالد الفارس.

 كما أضاف المهندس أن "السوق العقاري الفلسطيني سيشهد ارتفاعاً بالأسعار بشكل مقلق خلال الفترة المقبلة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها". وأشار إلى أن هذا الارتفاع يقف خلفه عدة عوامل وخارجة عن إرادة المطورين العقاريين، والتي تشمل ولكن لا تقتصر على، ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة القادمة، محدودية الأراضي المسموح البناء عليها، وعدم وجود عملة وطنية فلسطينية وارتباط أسعار البناء ودخل المواطن بعملة الدولار والشيقل.

وفقاً لما صرّح به الفارس يأتي هذا الارتفاع تبعاً للوضع الاقتصادي الفلسطيني العام. وأعاز إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي هي السبب الرئيسي المؤثر في ارتفاع سعر العقار إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسبة تقدّر بالضعف خلال العام الماضي، ولا تزال الأسعار آخذة بالارتفاع. كما أضاف المهندس أن هذه المواد تعتبر عامل رئيسي مؤدي إلى زيادة تكلفة العقارات، كما ستؤدي الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت في الفترة الأخيرة، والتي تقدّر بزيادة ما بين 30% - 50%، وبعض مواد البناء الأخرى إلى زيادة تكلفة البناء وهو ما سينعكس على أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة.

وأشار إلى نقص الأيدي العاملة المستمر والمتوقع خلال السنوات القادمة، إثر توجّه العمّال للعمل في الداخل المحتل، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتأخير في إنجاز العمل وتسليم عقود الشراء للمستهلك النهائي في فلسطين.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات أمر خارج عن إرادة المطور الفلسطيني ويصبّ ضد مصلحته. وأشار المهندس على أن ارتفاعات الأسعار لن تمس بسوق العقارات فحسب، وإنما ستنال على كافة تكاليف المعيشة اليومية للمواطن الفلسطيني في الوقت الذي لا يوجد فيه ما يعادل هذا الارتفاع على مستوى الدخل. وأن الزيادات على الأسعار في محصلتها النهائية ستؤثر سلباً بشكل خاص على الطبقة المتوسطة للمواطنين الفلسطينيين، والذين يشكلون الطبقة الأكبر في مجتمعنا مما يسشكل كارثة حقيقية في شتي المجالات الاقتصادية المحليّة.

ووجّه المهندس رسالة  للحكومة والبنوك بأنه يستوجب عليها التعاون في تقديم تسهيلات في شقّ جانب الفوائد المفروضة على القروض الموجهة لحاجات السكن، مع اعتبار أن السكن كان ولا يزال حاجة يومية وحياتية للمواطن الفلسطيني.

ويشجع المهندس خالد على شراء العقارات في هذه الفترة ومن يشتري في هذه الفترة ستكون مكاسبه أكبر من المستقبل خصوصاً فيما يتعلق بالأسعار، وأشار للعقار بأنه "الاستثمار الذي لا يخسر".

 

معرض الصور