افتتاح معرض التطوير العقاري الأول في رام الله

تحت رعاية الرئيس محمود عباس، افتتح يوم أمس الأحد، في فندق الموفينبك بمدينة رام الله، معرض التطوير العقاري الفلسطيني الاول، بحضور محافظ رام الله د. ليلى غنام، ووزير الاشغال والاسكان م. ماهر غنيم، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق، بمشاركة عشرات الشركات العقارية وعدد من المهتمين.
وفي بداية الافتتاح القى نزار الريماوي رئيس اتحاد المطورين الفلسطينيين كلمة ترحيبية، استعرض فيها أهم ميزات المعرض وأهدافه، موضحا بأن المعرض جاء في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدتين.
وقال بأن من أهم أهداف المعرض إظهار الحالة الجيدة جدا التي وصل اليها قطاع العقار في فلسطين من حيث الجودة في التصاميم الهندسية والدقة في التنفيذ وباتباع اعلى المواصفات الدولية.
وأوضح الريماوي بأن عدد المشاركين في المعرض الذي يستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، تجاوز الـ 40 شركة فلسطينية متخصصة في القطاع العقاري، الى جانب عدد من الشركات المقدسية، اضافة الى بعض ممثلي الشركات الاردنية.
وأشار الى أن المعرض جاء مكملا للمؤتمر العقاري الأول في فلسطين الذي عقد السبت الماضي.
وقال بأن القائمين على المعرض قاموا بدعوة المواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة لزيارة المعرض للاستفادة من وجود هذا العدد الكبير من الشركات العقارية ذات الخبرة العالية.
من جهته، اكد بكر العتيلي مدير اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري، على أهمية اقامة المعرض خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة القطاع العقاري، موضحا بأن من أهم ميزات المعرض أنه يوفر فرصة مميزة للمواطنين للاطلاع على اهم المشاريع العقارية في فلسطين، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات العقارية المتميزة، والتي تقدم عروضا خاصة خلال ايام المعرض الثلاثة، يستطيع المواطن الاستفادة منها والحصول على شقة او مكتب او محل تجاري
وعلى هامش مؤتمر التطوير العقاري الفلسطيني الأول، عقد اتحاد المطورين الفلسطينيين في فندق الموفينبك بمدينة رام الله، ورشة عمل حول دور القطاع العام في دعم التطوير العقاري، بمشاركة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب، ومدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم، ومدير عام سلطة النقد علي فرعون، وأمين سر اتحاد المطوّرين الفلسطينيين المهندس علاء ابو عين،
أدار الورشة الخبير الاقتصادي البارز د. نصر عبد الكريم. وقد ركزت الورشة التي حضرها العشرات من رجال الأعمال والمعنيين، على البحث عن آليات تضمن دعم وتحفيز القطاع العام للتطوير العقاري في فلسطين.
وفي مداخلة له، أشار المهندس علاء ابو عين، الى احتياجات المطورين العقاريين لتحديد سياسات واضحة من جانب الحكومة الفلسطينية، من أجل ايجاد الصيغ والقوانين المناسبة التي تحفز وتسهل عمل المطور العقاري، مشيرا الى أنه وعلى الرغم من التحديثات المتكررة في قانون تشجيع الاستثمار، الا ان المطور العقاري لم يجد ما يفيده.
وأضاف بأن كل دولار يصرف في القطاع العقاري من كافة السلع والمواد، تكون نسبة حصة الحكومة فيه من 31 الى 38%، قائلا في هذه الحالة، فإن من حق القطاع العقاري على الحكومة أن يطالب بالمزيد من العمل على صياغة وتحديث قانون الضرائب وتشجيع الاستثمار وايجاد المزيد من المحفزات لضمان بقاء المستثمر على أرضه للمساهمة في بناء وطنه.
وفي كلمته، أشار جعفر هديب الى أن قانون تشجيع الاستثمار في السابق كان يغفل الى حدّ ما، موضوع الاستثمار العقاري، وبعد إجراء التحديثات الأخيرة، مشيرا الى ان القانون ليس بالمستوى المطلوب واللازم، لتحفيز الاستثمار العقاري، وعليه، فقد أقر وأشار بأنه سيكون هناك اعضاء من اتحاد المطورين كجزء من لجنة تطوير وصياغة وتحديث قانون تشجيع الاستثمار، حتى يتم التعاون سويا على عمل اللازم من التعديلات والتحفيزات التي تنصف القطاع.
وتحدث علي فرعون في كلمته خلال الورشة، حول حجم القروض العقارية وما تشكله من نسبة عالية من الاقراض، مشيرا الى أن حجم التعثرات لا يتجاوز 2%، وهي من أقل النسب في المنطقة، داعيا الى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، كما أعرب عن استعداد سلطة النقد للتعاون من أجل تطوير هذا القطاع.
أما حمزة زلوم، فقد أشار الى أن هناك تعليمات واضحة من الحكومة بضرورة ايجاد آلية لتسهيل وتشجيع الاستثمار العقاري، وقال بأن هناك اتفاقية بين اتحاد المطورين وضريبة الدخل، ولا ينقصها سوى التوقيع، وأعرب عن استعداد الضريبة لعمل كل ما يلزم للمساعدة بالنهوض في القطاع العقاري. وفي نهاية الورشة أجاب المتحدثون في الورشة على استفسارات وتساؤلات الحضور.